التنبؤ بالفشل المالي
“القاعدة الأولى في الاستثمار: لا تخسر نقودك، أما القاعدة الثانية: فعليك ألا تنسى أبداً القاعدة الأولى.” وارن بافيت
”بالنسبة لي فإن نجاح شركة إتش بي يمثل أسطورة ساهمت في تحقيقها، أما فشل الشركة فهو فشلي مع كل العواقب التي يمكن التنبؤ بها.” كارلي فيورينا
مفهوم الفشل المالي
يعتمد التحليل المالي بشكل أساسي على الخبرة، وحكم المحلل، حيث يواجه التحليل النسبي صعوبات متعددة، منها عدم وجود قواعد نهائية للحكم. وفي كثير من الحالات، تعطي النسب المالية مؤشرات متضاربة، فمن الممكن أن يكون تفسير نسبة مالية واحدة متناقضاً مع نسبة مالية أخرى، كارتفاع نسب الربحية، وانخفاض نسب السيولة، بمعنى أن التحليل المالي لم يعطي الصورة الحقيقية للشركة، في الوقت الذي تظهر فيه إحدى نسب السيولة أن هناك إعساراً مالياً قد يحدث. إن العدد الكبير للنسب المالية المستخدمة، والصعوبات في تفسير مجموعة من تلك النسب، دفع العديد من الباحثين والمحللين الماليين إلى السؤال: “هل هناك مؤشرات أو قيم محددة يمكن حسابها للحكم على سلامة المركز المالي للشركة، ويستطيع المحلل أن يعتمد عليها في اصدار حكمه؟”
لذلك فقد اعتمد التحليل لأغراض التنبؤ بالفشل المالي على استخدام النماذج الكمية من النسب ومؤشرات مالية، لمعرفة أرصدة معينة أو نتائج محددة ومقارنتها مع نسب معيارية وقيم فاصلة، وذلك كمؤشر على الصعوبات المالية التي يمكن أن تواجهها الشركات. ولعل عدم توافق قرارات الاسـتثمار مع قرارات التمويل، يؤدي إلى فجوة بين الإيرادات ونفقات التمويل، بالشكل الذى يزيد من احتمالات الفشل المالى عندما يصعب مواجهة هذه النفقات. وعادة ما تكون البداية مع عدم قدرة الشركة على تسديد التزاماتها القصيرة الأجل في تاريخ استحقاقها، ولاحقاً تتوقف الشركة عن سداد فوائد القروض والسندات وتوزيعات حقوق الأفضلية (مثل الدفعات المتراكمة للأسهم الممتازة).
ملائمة فرض الاستمرارية:
على أثر الجدل والقلق المتزايد حول دور مدقق الحسابات في الإبلاغ عن احتمال الفشل المالي، وظهور مخالفات مالية ومحاسبية جوهرية و فشل مدققي الحسابات في اكتشافها، قام المجلس الدولي لمعايير المراجعة والتأكيد (IAASB) بإصدار المعيار الدولي للمراجعة ISA 570، الخاص بفرض الاستمرارية.
ويهدف المعيار إلى توفير إرشادات حول مسئولية مدقق الحسابات عند مراجعة البيانات المالية المتعلقة بملاءمة فرض الاستمرارية للشركة مستقبلاً كأساس لإعداد البيانات المالية. وحدد المعيار مجموعة من المؤشرات التي تساعد مدقق الحسابات على اكتشاف حالات الشك حول إمكانية استمرار عمل الشركة. مدرج أدناه أمثلة حول هذه المؤشرات التي يجب أن تراعى من قبل المدقق. علماً بأن وجود واحد أو أكثر من هذه المؤشرات لا يعني دائماً أن فرض الاستمرارية موضع تساؤل.
مؤشرات المالية، وتتمثل فيما يلي :
1- زيادة المطلوبات المتداولة على الأصول المتداولة.
2- عدم إمكانية سداد القروض طويلة الأجل أو جدولتها، أو الاعتماد بشكل كبير على القروض قصيرة الأجل لتمويل الأصول طويلة الأجل.
3- ظهور النسب المالية الأساسية بشكل سلبي.
4- تأخير توزيعات الأرباح أو توقفها.
5- عدم القدرة على تسديد استحقاقات الدائنين في موعدها.
6- الصعوبات في تطبيق شروط اتفاقيات القروض.
7- عدم القدرة على تمويل مشاريع تطوير منتجات جديدة أو استثمارات ضرورية أخرى.
مؤشرات تشغيلية، وتتمثل فيما يلي :
1- فقدان إداريين قياديين بدون استبدالهم.
2- فقدان سوق رئيسي أو حق امتياز أو ترخيص أو مورد رئيسي.
3- مشاكل عمالية أو نقص في تجهيزات مهمة.
مؤشرات أخرى، وتتمثل فيما يلي :
1- عدم تطبيق متطلبات رأس المال أو متطلبات قانونية أخرى.
2- دعاوي قضائية ضد الشركة يمكن أن تنشأ عنها أحكام تعويضات لا يمكن الوفاء بها.
3- تغير في التشريعات أو السياسات الحكومية.
ويتضح مما سبق، أن معايير المراجعة حددت لمدقق الحسابات الإجراءات الواجب إتباعها عند تقييم قدرة الشركات على الاستمرار، وأوجبت أن يتضمن تقرير التدقيق فقرة إيضاحية عن تلك القدرة على الاستمرار في النشاط، لكي تكون بمثابة تحذير أو إنذار مبكر عن فشل محتمل. وعند إعداد البيانات، وفي حال غياب معلومات مغايرة، يفترض بأن الشركة مستمرة في عملها في المستقبل المنظور، أي لفترة سنة مالية واحدة على الأقل. وعليه فإن الموجودات والمطلوبات تسجل على أساس أن تحقيق الأصوله وتسديد الإتزامات بالسبل الاعتيادية للعمل. وإذا لم يكن هناك ما يبرر هذا الافتراض، فإن الشركة قد لا تستطيع تحقيق أصولها بالمبالغ المسجلة، كما قد يكون هناك تغيير في مبالغ الإلتزامات وتواريخ استحقاقها، وكنتيجة لذلك فإن مبالغ الموجودات والمطلوبات، تحتاج إلى تعديل.
- النماذج المستخدمة في تصنيف الفشل المالي
ولمزيد من الدقة في التنبؤ بالوضع المستقبلي للشركات، من ناحية قدرتها على الاستمرار أو تصفيتها، تم استخدام مؤشرات الجدارة الإئتمانية والإفلاس، على أساس تقييم الوضع السابق، وقياس مدى قدرة الشركة على تنمية مواردها. وقد أنشئت هذه المؤشرات مع استخدامات رياضية أو تحليل الإنحدار، لتوقع تطور الوضع المالي وتحليل الأداء في المستقبل القريب. إن مؤشرات الجدارة الائتمانية تعكس نوعية أداء الشركة القائمة، أما مؤشرات الإفلاس، يقصد بها قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها.
وقد ازداد الاهتمام بتطوير نماذج رياضية قادرة على على التنبؤ بفشل الشركات، وذلك للتوصل إلى مجموعة النسب المالية الأكثر قدرة وكفاءة على التنبؤ بالشركات التي يمكن أن تكون “في خطر” (خطر الفشل المالي أو في أشد الحاجة إلى إعادة الهيكلة). وقد أجريت العديد من الدراسات والبحوث لاكتشاف ما إذا كان يمكن استخدام التحليل النسبي وتحليل الإتجاهات للتنبؤ بالفشل المالي. ويمكن تقسيم هذه النماذج إلى فئتين :
- النماذج التي تعتمد على نسبة مالية واحدة “مفتاح” للتنبؤ بالفشل المالي.
- النماذج التي تعتمد على الأوزان الترجيحية لمجموعة من النسب المالية.
وتعتبر الدراسة المعدة في العام 1967من قبل (Beaver)، ويليها دراسة (Altman) في العام 1968، المحركان الرئيسيان لعدد من الدراسات اللاحقة. وقد ظهرت أولى محاولات تطوير نموذج إحصائي للتنبؤ بالفشل المالي في العام 1964 أعدها (Tamari)، والتي تعتبر من الدراسات الرائدة في هذا المجال.
ويعتقد ذوي الخبرة أن الاعتماد على نسبة مالية واحدة للتنبؤ بالفشل المالي غير كافي وغير موثوق به، على الرغم من تركيز العديد من المحللين في السنوات الأخيرة على نسبة تغطية الفائدة. لذلك كان أسلوب التحليل التمييزي المتعدد (Multi Disciminant Analysis) من أكثر الأساليب الاحصائية المستخدمة. وبالرغم من قيام قام عدد من الباحثين بالاعتماد على نماذج إحصائية مختلفة، مثل النماذج الخطية اللوغاريتمية (Mutli nominal Logit)، وأسلوب بييز (Bayesian Analysis)، وأسلوب الشبكات العصبية (Neural Networks)، لكن ولأسباب متعددة فإن التحليل التميزي المتعدد، كان المعيار الواقعي للمقارنة بين تلك النماذج، مهما كان الأسلوب المتبع.
وبهدف تعميم الفائدة وإتاحة المجال أمام إمكانية تطبيق هذه النماذج من قبل المحللين الماليين، فإننا سنقتصر على عدد من النماذج الأكثر شيوعاً، والتي أثبت قدرة عالية على التنبؤ بالفشل المالي، وفيما يلي أستعراض لأهم هذه النماذج:
1 - نموذج (Z-Score) (Edward Altman)
لقد جرى تعريف مفهوم (Z) وتحديد عدد النقاط في العام 1968 من قبل أستاذ العلوم المالية في جامعة نيويورك (Edward Altman)، باستخدام أسلوب التحليل التمييزي الخطي متعدد المتغيرات لايجاد أفضل النسب المالية القادرة على التنبؤ بفشل الشركات الأمريكية. حيث قام الباحث باستخدام عينة صغيرة مؤلفة من (66) شركة صناعية مدرجة في السوق المالي، (33) شركة فاشلة وأخرى غير فاشلة مماثلة لها من حيث نوع الصناعة وحجم الأصول (تم استثناء الشركات التي يقل مجموع أصولها عن مليون دولار أمريكي)، وللتأكد من دقة تصنيف الشركات تم استخدام تحليل التصنيف (Classification Analysis) بدقة بلغت في العام الأول 94% و97% للشركات الفاشلة وغير الفاشلة على التوالي، ولكن درجة الدقة تراجعت في السنة الثانية التي سبقت الإفلاس، حيث انخفضت إلى 72% و94% للشركات الفاشلة وغير الفاشلة على التوالي. وقد أخذ النموذج بعين الاعتبار (22) نسبة مالية محتملة من واقع التقارير المالية لهذه الشركات خلال الفترة من (1964 – 1965)، تم تصنيفها إلى خمس فئات، وهي: السيولة، والربحية، والرفع المالي، والقدرة على سداد الإلتزامات قصيرة الأجل، والنشاط، ووقع الاختيار على أفضل خمسة نسب للتنبؤ بالفشل المالي، ليظهر النموذج حسب الصيغة التالية :
Z = 1.21 X + 1.4X2 + 3.3X3 + .6X4 + .999X5
حيث أن :X1
= رأس المال العامل إلى مجموع الأصول الملموسة.
X2 = الأرباح المحتجزة إلى مجموع الأصول الملموسة.
X3= الأرباح قبل الفوائد والضرائب إلى مجموع الأصول الملموسة.
X4 = القيمة السوقية لحقوق المساهمين إلى مجموع المطلوبات.
X5 = صافي المبيعات إلى مجموع الأصول الملموسة.
وكلما ارتفعت قيمة (Z)، فإنها تشير إلى سلامة المركز المالي للشركة، بينما تدل القيمة المتدنية على احتمال الفشل المالي. وبموجب هذا النموذج يمكن تصنيف الشركات محل الدراسة إلى ثلاث فئات وفقاً لقدرتها على الاستمرار،
- فئة الشركات القادرة على الاستمرار، إذا كانت قيمة (Z) فيها (2.99) وأكبر.
- فئة الشركات المهددة بخطر الفشل المالي، والتي يحتمل إفلاسها، إذا كانت قيمة(Z) فيها (1.81) وأقل.
- فئة الشركات التي يصعب إعطاء قرار حاسم بشأنها والتي تحتاج إلى دراسة تفصيلية، عندما تكون قيمة (Z) أكبر من (1.81)، وأقل من (2.99). ويطلق عليها المنطقة الرمادية.
وفي ثلاثة اختبارات لاحقة، على (972) شركة منها (86) شركة فاشلة خلال الفترة من (1969 – 1975)، و(910) شركات منها (110) شركة فاشلة شركة خلال الفترة من (1976 – 1995)، و(555) شركة منها (120) شركة فاشلة خلال الفترة من (1997 – 1999)، وقد وجرى تعديل معاملات التمييز كما هو وارد في الجدول أدناه، حيث تمكن النموذج من التنبؤ بفشل الشركات بدقة بلغت من 82% – 94%.
ولعل أكثر الصعوبات التي واجهت المحللين الماليين هي عدم إمكانية تطبيق النموذج بصيغته الأصلية على الشركات غير المدرجة في السوق المالي، لصعوبة قياس القيمة السوقية لحقوق المساهمين (يتطلب بيانات عن القيمة السوقية للسهم). لذلك قام (Altman) في العام 1977 بتطوير نموذج Zeta (وهو ما يعرف بالجيل الثاني) للشركات في القطاع الخاص، وذلك بإجراء الدراسة على عينة من (53) شركة فاشلة و(58) شركة ناحجة خلال الفترة من (1969 – 1975)، إذ قام باستخدام طريقتين لهذه الغاية هما طريقة التحليل التمييزي الخطي وطريقة التحليل التمييزي التربيعي، حيث شمل التحليل (28) نسبة مالية. وكانت النتيجة استبدال القيمة السوقية لحقوق المساهمين بالقيمة الدفترية، كما أدت الدراسة إلى تعديل معاملات التمييز، حسب الصيغة التالية:
0.717 = Z 1X + 0.847X2 + 3.107X3 + 0.420X4 + 0.998X5
حيث أن :
X1= رأس المال العامل إلى مجموع الأصول الملموسة.
X2 = الأرباح المحتجزة إلى مجموع الأصول الملموسة.
X3 = الأرباح قبل الفوائد والضرائب إلى مجموع الأصول الملموسة.
X4 = القيمة الدفترية لحقوق المساهمين إلى مجموع المطلوبات.
X5 = صافي المبيعات إلى مجموع الأصول الملموسة.
(Z) برصيد (2.9) وأكبر، فإن الشركة مستمرة وغير معرضة لمخاطر الإفلاس. أما إذا كانت القيمة (1.23) وأقل، فإن الشركة معرضة لمخاطر الإفلاس.
لقد اعتمدت الصيغ السابقة على عينة من الشركات الصناعية، ويمكن القول، على سبيل المثال، أن النماذج المناسبة لأوضاع تلك الشركات قد تختلف عن الشركات غير الصناعية. وبالفعل سجل نموذج (Z) أرصدة مختلفة لبعض الشركات الخاصة والشركات غير الصناعية. مما دفع الباحثيين (Altman, Hartzell, Peck) في العام 1995 إلى تبني نموذج (Zeta) الخاص بالشركات غير الصناعية. وقد صمم النموذج الجديد بعد حذف معدل دوران الأصول، للتقليل من الأثر الصناعي المحتمل، حيث أن معدل دوران الأصول في الشركات غير الصناعية أعلى منه في الشركات الصناعية ذات الكثافة الرأسمالية.
= Z 6.56 1 X + 3.26X2 + 6.72X3 + 1.05X4
حيث أن :
X1 = رأس المال العامل إلى مجموع الأصول الملموسة.
X2 = الأرباح المحتجزة إلى مجموع الأصول الملموسة.
X3 = الأرباح قبل الفوائد والضرائب إلى مجموع الأصول الملموسة.
X4 = القيمة الدفترية لحقوق المساهمين إلى مجموع المطلوبات.
(Z) برصيد (2.6) وأكبر، فإن الشركة مستمرة وغير معرضة لمخاطر الإفلاس. أما إذا كانت القيمة (1.1) وأقل، فإن الشركة معرضة لمخاطر الإفلاس.
2 - (Kida, 1980)
اعتمد النموذج على أسلوب التحليل التميزي المتعدد لاختيار خمسة نسب مالية، استطاعت أن تصنف بدقة وصلت إلى 90%، (20) شركة ناجحة و(20) شركة فاشلة خلال الفترة من (1974 – 1975)، حسب الصيغة التالية :
Z = 1.042X1 + 0.42X2 – 0.461X3 – 0.463X4 + 0.271X5
حيث أن :
X1 = صافي الأرباح قبل الضرائب إلى مجموع الأصول.
X2 = مجموع حقوق المساهمين إلى مجموع المطلوبات.
X3= الأصول السائلة إلى المطلوبات المتداولة.
X4 = صافي المبيعات إلى مجموع الأصول.
X5 = الأصول النقدية إلى مجموع الأصول.
وكلما ارتفعت قيمة (Z)، فإنها تشير إلى سلامة المركز المالي للشركة، أما إذا كانت (Z) أقل من صفر فإن الشركة تصنف على أنها مهددة بخطر الإفلاس.
3 - نموذج (Sherrod, 1987)
يعتبر أحد أهم النماذج الحديثة للتنبؤ بالفشل المالي، ويعتمد النموذج على ستة مؤشرات مالية مستقلة، بالإضافة إلى الأوزان النسبية لمعاملات دالة التمييز التي أعطيت لهذه المتغيرات، حسب الصيغة التالية:
Z = 17X1 + 9X2 + 3.5X3 + 20X4 + 1.2X5 + 0.1X6
أصول النقدية إلى مجموع الأصول.
X3 = مجموع حقوق المساهمين إلى مجموع الأصول.
X4 = الأرباح قبل الفوائد والضرائب إلى مجموع الأصول.
X5 = مجموع الأصول إلى مجموع المطلوبات.
X6 = مجموع حقوق المساهمين إلى الأصول الثابتة الملموسة.
وبناءاً على عدد نقاط (Z)، يجري تصنيف الشركات إلى خمس فئات حسب قدرتها على الاستمرار، وهذه الفئات هي :
الفئة
درجة المخاطرة
الفئة
درجة المخاطرة
(Z)
الأولى
الشركة غير معرضة لمخاطر الإفلاس
Z >= 25
الثانية
احتمال قليل للتعرض لمخاطر الإفلاس
25 > Z > 20
الثالثة
يصعب التنبؤ بمخاطر الإفلاس
20 > Z >= 5
الرابعة
الشركة معرضة لمخاطر الإفلاس
5 > Z >= 5-
الخامسة
الشركة معرضة بشكل كبير لمخاطر الإفلاس
Z <>
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق